معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال حدود ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار برای توسعه سیستم های نوین آبیاری در کشور در نظر گرفته شده که تاکنون ۲۰۰ میلیون دلار آن تخصیص و در بین استان ها توزیع شده است.
علی مراد اکبری روز شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سامانه گرمسیری استان ایلام در شهرستان مرزی مهران اظهار کرد: حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشور از محل منابع آب سطحی و زیر زمینی با اجرای پروژه های آبیاری و زهکشی و سامانه های نوین آبیاری در دولت تدبیر و امید به آبی تبدیل می شوند که این اتفاق به نوبه خود یکی از مهمترین مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی به حساب می آید.
وی افزود: پروژه های مهمی چون ۴۰۰ هزار هکتار زمین تحت شبکه های آبیاری زه کشی در ۱۱ استان کشور، ۵۵۰ هزار هکتار شبکه های آبیاری نوین در استان های خوزستان و ایلام، حدود ۵۰ هزار هکتار شبکه آبیاری در استان سیستان و بلوچستان و ۲۵۰ هزار هکتار نیز تحت عنوان سامانه های نوین آبیاری با رویکرد توسعه آبیاری میکرو در راس برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد که این پروژه ها باید تا سال ۹۷ تکمیل و به بهره برداری برسند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی یکی از پروژه های بارز و شاخص استفاده بهینه از منابع آب کشور را توسعه روش های نوین آبیاری با روش های پیپ و آبیاری بارانی در کشور دانست و یادآور شد: امسال حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای این مهم اعتبار در نظر گرفته شده است.
اکبری تاکید کرد: هفته گذشته در استان ایلام حدود ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار تنها در بحث آبیاری تحت فشار تخصیص داده شد که در صورت ظرفیت اجرای این طرح در استان این اعتبار تخصیصی تا میزان ۵۰۰ میلیارد ریال قابل افزایش و تخصیص است.
وی گفت: در بحث شبکه های نوین آبیاری حدود ۱۰۰ هزار هکتار از شبکه های کشور در استان ایلام قرار دارد که از این میزان ۵۰ هزار هکتار در دهلران و دشت عباس و مابقی در شهرستان های مهران، ایوان، سیروان و چرداول قرار دارند که قریب به اتفاق این پروژه ها در دست اجرا است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: تاکنون بیش از هفت هزار میلیارد ریال در استان ایلام در این خصوص قرارداد منعقد شده و در این خصوص بزودی اجرای پروژه ۱۰ هزار هکتاری فکه در استان خوزستان نیز آغاز خواهد شد.
وی افزود: این پروژه تحت عنوان سامانه گرمسیری در سطح ۲۰ هزار هکتار است که امروز فاز اول آن با حضور مدیریت ارشد استان ایلام در سطح ۱۶ هزار و ۲۵۷ هکتار کلنگ زنی شد و در صورت تخصیص منابع آب توسط وزارت نیرو اجرای مراحل بعدی این پروژه را نیز در آینده نزدیک آغاز خواهیم کرد.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: از ۲۲۰ هزار هکتار پروژه هایی که در کشور در آبخور شبکه ۳ و ۴ آبیاری و زهکشی وجود دارد حدود ۹۷ درصد آنها به صورت تحت فشار است که این خود یک رویکرد جدید است که کشور را به سمت بهینه کردن مصرف آب هدایت می کند.
اکبری یادآور شد: اقدام های بسیار خوب و کارسازی در حوزه های مرتبط با آب در دولت تدبیر و امید با توجه به خشکسالی های اخیر در مناطق مختلف کشور انجام شده است.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد لایحه حفاظت از خاک در سال ۹۵ با تصویب کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار گیرد.
مهندس خلیل آقایی در گفت و گو با خبر نگار ما اعلام کرد: دولت یازدهم درخواست رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک را به مجلس دهم ارایه داده و این لایحه باید در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس دوباره بررسی و تصویب و گزارش آن برای ارایه به صحن علنی آماده شود.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس افزود: با توجه به شروع کار مجلس دهم در سال جاری، تغییرات در ساختار و تشکیل کمیسیون های تخصصی و همچنین ضرورت پرداختن به طرح ها و لوایح اولویت دار کشور مانند برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶، هنوز نوبت بررسی لایحه حفاظت از خاک در کمیسیون کشاورزی مجلس نرسیده، اما ما امیدواریم با درخواست هایی که در زمینه اهمیت رسیدگی به این لایحه به مجلس داده ایم در آینده نزدیک شاهد تصویب آن در کمیسیون مربوطه باشیم.
آقایی با بیان این که تاکنون قانون مدونی در حمایت و حفاظت از خاک در کشور وجود نداشته است، اظهار داشت: در لایحه حفاظت از خاک، حفاظت کمی، کیفی، کاربری و بهره برداری اصولی و بهینه از خاک مد نظر است.
وی ادامه داد: بر اساس این لایحه تخریب، صادرات و آلودگی خاک ممنوع و مجازات و جرایمی برای مخاطیان در نظر گرفته خواهد شد.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس تصریح کرد: افراد حقیقی و حقوقی که فعالیتشان در ارتباط با خاک است در حفاظت و بهره برداری درست از آن مسوولند و هر کس خارج از این چارچوب اقدام کند باید پاسخگو باشد.
وی لایحه حفاظت از خاک را کاری مشترک از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست کشور عنوان کرد و گفت: این دو نهاد، متولی و مجری این قانون خواهند بود به طوری که مسایل مربوط به جلوگیری از آلودگی خاک و رعایت اصول فنی در حوزه مسوولیت سازمان محیط زیست کشور و برنامه ریزی و آموزش در زمینه حفاظت کمی و کیفی، کاربری صحیح و اصولی و بهره برداری از خاک بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
آقایی اظهار داشت: اهمیت خاک برای کشاورزی فوق العاده بالا است و تشکیل خاک به عقیده کارشناسان صدها سال طول می کشد ، از این رو به نظر می رسد که کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نظر مثبتی به لایحه حفاظت از خاک داشته باشد.
بنابراین گزارش،دولت یازدهم لایحه جامع خاک را در ۲۸ خرداد ۹۲ از مجلس نهم برای رفع ایرادات حقوقی و تفکیک آن از لایحه منابع طبیعی استرداد کرد و در نهایت این لایحه پس از تغییراتی با عنوان جدید لایحه حفاظت از خاک در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۴ به تصویب دولت رسید و با آغاز به کار مجلس دهم برای بررسی و تصویب مجدد به این نهاد قانونگذار ارسال شد

پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان هفته آینده در تهران برگزار می شود.
ژنیس کاسیم بک وزیر سرمایه گذاری و توسعه جمهوری قزاقستان در راس یک هیات بلند مرتبه ۵۰ نفره متشکل از بخش های دولتی و شرکت های خصوصی به منظور برگزاری پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی، تجاری، علمی، فنی و فرهنگی دو کشور روز شنبه ۲۰ آذر ماه به ایران سفر می کند.
جلسه مقدماتی و نهایی این اجلاس در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به ریاست محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و ژنیس کاسیم بک وزیر سرمایه گذاری و توسعه جمهوری قزاقستان که ریاست کمیسیون مشترک را نیز بر عهده دارند، برگزار خواهد شد.
در این اجلاس علاوه بر طرح و بررسی اولویت های دو کشور مسائل و مشکلات بر سر راه اجرای توافقات پیشین و همچنین نهایی سازی اسناد در دستور کار دستگاه های اجرایی ایران و قزاقستان برای امضاء در سفر آینده و نزدیک رئیس جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تمام قد جلوی انحصار واردات کشاورزی ایستاده‌ایم، مجوز واردات را به تولید کننده محصول و نه افراد خاص می‌دهیم و طبق برنامه، خودکفایی ۷۰ درصدی دانه‌های روغنی ظرف ۱۰ سال حاصل می‌شود.
دکتر عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرگزاری فارس سیاست ها و برنامه های این وزارت در زمینه های اقتصاد مقاومتی،رشد تولید و تراز بازرگانی بخش کشاورزی و… را تشریح کرده که متن آن را در زیر می خوانید:
اشاره: جزء کم‌مصاحبه‌ترین معاونان وزیر جهاد کشاورزی محسوب می‌شود و وقتی به یک مرتبه پس از چند ماه پیگیری، اطلاع دادند که وقت مصاحبه با عبدالمهدی بخشنده نهایی شده، پذیرفتیم که ساعت ۶ بعدازظهر در دفترش حضور یابیم.
از صحبت های خارج از مصاحبه‌اش متوجه شدم که او فقط مشاور یا معاون حجتی نیست، بلکه دوست دیرینه‌ای است که حتی در مواقع خاص هم به آقای وزیر دسترسی دارد.
او استاد تمام دانشگاه است که ترجیح می‌دهد در همان زادگاهش یعنی خوزستان تدریس کند.
یک ساعت و نیم مصاحبه ما حول محور موضوعاتی همچون کارهای وزارت جهاد کشاورزی در بحث اقتصاد مقاومتی، تنظیم بازار پس از اجرای قانون انتزاع و به قول آقای بخشنده، قانون تمرکز، مدیریت واردات کالاهای اساسی گذشت.
او ابتدا تاکید داشت که فقط مصاحبه را با محور اقتصاد مقاومتی مدیریت کند، اما در نهایت در مورد تنظیم بازار هم پاسخ داد و اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم وکمبود عمده کالاهای اساسی است و نه خرده فروشی.
فارس: در راستای محورهای اقتصاد مقاومتی که در آن بر کاهش تولید محصولات آب‌بر، تولید کالاهای اساسی از جمله گندم در داخل کشور و مدیریت واردات محصولات تأکید شده، وزارت جهاد کشاورزی طی این سالها چه کاری انجام داده است؟
بخشنده: ابلاغیه اقتصاد مقاومتی ۲۴ بند دارد که ۲ بند آن به طور مستقیم و پنج، شش بند آن به طور غیرمستقیم به وظایف وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه اشاره دارد. آنچه که مستقیم به ما مرتبط می‌شود، برقراری امنیت غذایی در کشور است و دیگر، تأمین و تولید نهاده‌های کشاورزی در کشور است و در همین راستا در سال ۹۴ که به عنوان مثال بسته‌ای را به ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی ارائه کرده‌ایم که شامل ۲۴ پروژه بزرگ می‌شود که نمونه آن پروژه افزایش خوداتکایی در محصولات راهبردی است که شامل محصولاتی همچون گندم، برنج، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ می‌شود.
یا پروژه‌هایی در بخش تأمین نهاده‌هایی همچون بذر، کود و سم تعریف کرده‌ایم. این بسته در شورای اقتصاد مطرح شده و از ۲۴ پروژه، ۱۴ پروژه در اولویت ما قرار گرفته است و در ستاد اقتصاد مقاومتی هم به تصویب رسیده است.
فارس: این ۱۴ پروژه بیشتر مربوط به چه موضوعاتی می‌شود که در اولویت قرار گرفته است؟
بخشنده: نوسازی و بهسازی اراضی، زهکشی و آبیاری مزارع، استفاده از آبیاری نوین، مکانیزاسیون و مباحث آبخیزداری منابع طبیعی که جزو پروژه‌های پایه ماست. همچنین پروژه‌هایی برای تولید کود، سم و بذر تعریف شده، اگرچه باید برخی موارد را وارد کنیم. توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای، توسعه آبزی‌پروری و پرورش ماهی در قفس است.
آقای وزیر تصمیم گرفته‌اند تا برای هریک از این موارد یک مجری ملی انتخاب کنند. به عنوان مثال مجری طرح دانه‌های روغنی، مجری پنبه، مجری گندم.